فایل ورد مقررات گذاري در بازارکار و تاثير آن بر بهره وري، شواهدي از صنايع ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقررات گذاري در بازارکار و تاثير آن بر بهره وري، شواهدي از صنايع ايران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقررات گذاري در بازارکار و تاثير آن بر بهره وري، شواهدي از صنايع ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقررات گذاري در بازارکار و تاثير آن بر بهره وري، شواهدي از صنايع ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقررات گذاري در بازارکار و تاثير آن بر بهره وري، شواهدي از صنايع ايران :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :25

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازارکار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود، اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تاثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.
كلید واژه: مقررات گذاری، قانون کار، بهره وری

توضیحات بیشتر