فایل ورد حدود مسووليت جزايي پزشک در عمل جراحي و درمان طبي بيمار

لینک دانلود

 فایل ورد حدود مسووليت جزايي پزشک در عمل جراحي و درمان طبي بيمار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد حدود مسووليت جزايي پزشک در عمل جراحي و درمان طبي بيمار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد حدود مسووليت جزايي پزشک در عمل جراحي و درمان طبي بيمار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد حدود مسووليت جزايي پزشک در عمل جراحي و درمان طبي بيمار :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :16

مقدمه: سوالات متعددی در مورد بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) مطرح است از جمله اینکه مراد از عمل جراحی یا درمان طبی مشروع چیست؟ مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی قانونی و مشروع کدامند؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به برخی از این سوالات است.بحث: بند 2 ماده 59 ق.م.ا که در آن حسب شرایطی هرگونه عمل جراحی یا (درمان) طبی فاقد وصف مجرمانه دانسته شده است، به جد محل ایراد است، زیرا اولا مقنن بالصراحه حدود و ثغور عمل جراحی یا درمان طبی مجاز را در آن مشخص نکرده است، ثانیا مشخص نیست که آیا ماده 59 درخصوص جرم نبودن عمل جراحی ناظر به اصل عمل جراح است یا نه، مثلا نقض عضو ناشی از آن را نیز شامل است؟ و ثالثا مشخص نیست که چه کسی و از چه طریقی باید مشروع بودن عمل جراحی یا درمان طبی و انطباق آن با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را تشخیص دهد.نتیجه گیری: به استناد بند 2 ماده 59 ق.م.ا، عمل جراحی یا درمان طبی وقتی مجاز و قانونی است که دارای سه شرط باشد، الف) شرعی باشد، ب) با رضایت شخص یا اولیای وی یا نمایندگان قانونی آنها انجام شود، ج) در انجام آن، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت شود. اصولا عمل جراحی یا درمان طبی چنانچه با منع قانونی مواجه نباشد، شرعی نیز خواهد بود. البته خلاف آن همواره متوقع است. برای تشخیص مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی مشروع مراجعه به عرف و عمل بر اساس حکم عقل از مجرای قاعده «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» تا حدی که مطابق با اصول و مبانی توجیهی قاعده مذکور باشد، نه اینکه به عنوان فصل الخطاب بدان نگریسته شود، ضابطه ای است که از حمایت قانونی و شرعی برخوردار است.
كلید واژه: عمل جراحی، درمان طبی، جراحی مشروع و نامشروع، اجازه قانون، علل موجهه جرم

توضیحات بیشتر