فایل ورد عنوان فارسي: تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني (اجاره بدون مدت) (عنوان عربي: تحليل المادة 501 و 515 للقانون المدني (الاکتراء بلامدة))

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني (اجاره بدون مدت) (عنوان عربي: تحليل المادة 501 و 515 للقانون المدني (الاکتراء بلامدة)) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني (اجاره بدون مدت) (عنوان عربي: تحليل المادة 501 و 515 للقانون المدني (الاکتراء بلامدة))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني (اجاره بدون مدت) (عنوان عربي: تحليل المادة 501 و 515 للقانون المدني (الاکتراء بلامدة))،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني (اجاره بدون مدت) (عنوان عربي: تحليل المادة 501 و 515 للقانون المدني (الاکتراء بلامدة)) :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)

تعداد صفحات :33

چکیده فارسی:از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و 515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید. چکیده عربی:من الشروط الاساسیه لصحه عقد الاکتراء، تعیین المده او تعداد الفعل. لکنه بعض الاحیان لا تتعین المده او تعداد انجاز الفعل علی القطع. و انما الطرفان یجعلان مقدار الاجره ازاء الزمان او دفعات انجاز الفعل.بین الفقهاء و الحقوقیین اختلاف حول المساله صحتها و بطلانها. ان فی الماده 501 و 515 للقانون المدنی رای خاص علی ان الاکتراء صحیح فی الزمان الاول او فی المرحله الاولی و فی المده اوالمراحل الباقیه، الموجر (المکتری) او الاجیر علی قید المراضات الستحقه للاجره المتعینه.هذا المقال یسعی ان یبحث الآراء المختلفه فی المساله و یدرس الموسسات الحقوقیه المرتبطه بها.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: اجاره، جعاله، اباحه معوضه (كلیدواژه عربی: الاجاره، الجعاله، الاباحه، المعوضه)

توضیحات بیشتر